Page 29 - web

‫‪ISSUE No. 446‬‬ ‫الصلة بحقوق الإنسان والتي أكدها دستور المملكة لسنة ‪ 2011‬من‬ ‫للفقرة الأخيرة من المادة ‪ 08‬من القانون التنظيمي رقم ‪106.13‬‬
‫جهة أخرى‪ ،‬وقد شمل هذا المخطط التشريعي جوانب متعددة‬ ‫المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة التي نصت على ما يلي‪« :‬تحدد‬
‫من منظومة العدالة الجنائية‪ ،‬سواء فيما يخص التجريم أو العقاب‬ ‫بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة وقواعد تنظيمها وكيفيات‬
‫من خلال مراجعة مجموعة القانون الجنائي وإقرار العقوبات البديلة‬ ‫تسييرها» وهو مشروع ُيراجع بموجبه الإطار القانوني المنظم‬
‫وفق متكاملة وحداثية تروم تجاوز مساوئ العقوبات السالبة‬ ‫للمعهد العالي للقضاء‪ ،‬لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها‬
‫للحرية القصيرة المدة لاسيما على مستوى اكتظاظ المؤسسات‬ ‫الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية والنصوص التشريعية‬
‫السجنية‪ ،‬وتأثير ذلك على عملية الإدماج والتأهيل‪ ،‬أو من حيث تعزيز‬ ‫والتنظيمية ذات الصلة‪ ،‬فض ًاًل عن تنظيم عدد من الموضوعات‬
‫الحقوق والحريات وتطوير أدوات مكافحة الجريمة‪ ،‬وكذا تحديث‬ ‫والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم ‪ 106.13‬المتعلق‬
‫آليات العدالة الجنائية ببلادنا‪ ،‬وذلك من خلال إعداد مشروع قانون‬
‫المسطرة الجنائية‪ ،‬الذي جاء نتيجة تفعيل مجموعة من التوصيات‬ ‫بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص‪.‬‬

‫المرتبطة بمنظومة العدالة ببلادنا‪.‬‬ ‫وبالإضافة إلى هذا المشروع المعزز لاستقلالية السلطة‬
‫القضائية‪ ،‬تبنت الوزارة مشاريع قوانين أخرى مهمة مرتبطة‬
‫هذا‪ ،‬وقد أخذت هذه الوزارة على عاتقها مواصلة تنزيل المشاريع‬ ‫بمجموعة من المجالات‪ ،‬منها ما يرتبط بتحيين المقتضيات‬
‫الأخرى المرتبطة بمجال تطوير وتحديث منظومة العدالة ببلادنا‬ ‫القانونية المرتبطة ببعض المهن القانونية والقضائية كالقانون‬
‫التي تندرج ضمن مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة‬ ‫المنظم لمهنة المحاماة والقانون المتعلق بالخبراء القضائيين‪،‬‬
‫العدالة كمشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال‬ ‫ومنها ما يرتبط بتحديث باقي الإجراءات والمساطر القانونية كقانون‬
‫والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات ومشروع القانون‬
‫متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة‬ ‫المسطرة المدنية‪.‬‬
‫الإدماج ومشروع إحداث بنك وطني للبصمات الجينية ومشروع تعزيز‬
‫الخدمة الاجتماعية ومشروع قضاة الاتصال‪ ،‬وكذا مشروع تحديث‬ ‫وفيما يخص باقي الإصلاحات ذات الصلة بالعدالة الجنائية‪،‬‬
‫بادرت وزارة العدل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير‬
‫ومركزة السجل العدلي‪.‬‬ ‫التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحيين وتطوير المنظومة القانونية‬
‫الوطنية مستحضرة في ذلك تنامي وتطور الظاهرة الإجرامية من‬
‫نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع‬ ‫جهة‪ ،‬وكذا تحقيق الملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات‬

‫‪29‬‬